أكثر من 200 ألف تسريح في قطاع التكنولوجيا خلال 2026 مع تصاعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

تجاوز عدد التسريحات في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2026 حاجز 200 ألف وظيفة، وفقًا لمتتبع TrueUp، في وتيرة أسرع من العام الماضي. ويأتي هذا التصاعد في وقت تتجه فيه كبرى الشركات إلى ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يجعل AI tech layoffs 2026 ظاهرة مركزية في سوق العمل الأمريكي.

شركات كبرى تقلص صفوفها

لم تقتصر عمليات التسريح على الشركات المتعثرة، بل شملت مؤسسات تحقق أرباحًا كبيرة. ففي مايو 2026 بدأت ميتا تسريح 8000 موظف، بينما سرحت مايكروسوفت 60 ألف وظيفة خلال العام. كما قلصت أوراكل 21 ألف وظيفة، وأمازون 17 ألف وظيفة في 2026، إضافة إلى 14 ألفًا في 2025، بينما سرحت أوبر 3300 وظيفة، ونتفليكس 1000 وظيفة.

وفي خطوة لافتة، قلصت كانفا 22% من قوتها العاملة، ما أثر على 1271 موظفًا. وتوسعت جوجل في برنامج الاستحواذ الطوعي ليشمل خمس دول، في مؤشر على أن الشركات تبحث عن صيغ متعددة لتقليص النفقات دون اللجوء إلى تسريحات جماعية مباشرة.

الذكاء الاصطناعي: المحرك الخفي

يرى محللون أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي هو العامل المهيمن وراء موجة التسريحات. فقد أنفقت الشركات مليارات الدولارات على هذه التقنية، وتشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن 3.2 تريليون دولار من هذا الإنفاق لا تظهر في الميزانيات العمومية. وبما أن العوائد الحالية للذكاء الاصطناعي لا تكفي لتبرير هذه النفقات الرأسمالية الضخمة، تلجأ الشركات إلى خفض تكاليف العمالة لتعويض تراجع الإنتاجية.

وتضاف إلى ذلك ضغوط اقتصادية أوسع: تضخم مرتفع، وأسعار فائدة أعلى، وارتفاع تكاليف الطاقة والحوسبة. وتعيد الشركات هيكلة نفسها لتوجيه الأموال نحو بناء مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما تقلص الوظائف في مجالات أخرى.

هل تمتد الأزمة خارج التكنولوجيا؟

حتى الآن، لا تزال التسريحات محصورة إلى حد كبير في قطاع التكنولوجيا، إذ سجل إجمالي تسريحات الوظائف في الاقتصاد الأمريكي أدنى مستوى له منذ 2022. لكن المحللين يحذرون من أن استمرار هذه الموجة قد يمتد إلى قطاعي التجزئة والتمويل، ما قد يؤدي إلى 1.6 مليون تسريح إضافي. وفي حال تحقق ذلك، فقد يقترب معدل البطالة من مستويات الركود.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست في ركود رسمي، فإن تاريخ الركود الاقتصادي يشير إلى حدوثها كل ست سنوات تقريبًا، وكان آخر ركود كبير في 2020. وتخشى أوساط اقتصادية من أن تصحيحًا في سوق الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في هبوط حاد للأسهم وتسريحات واسعة.

الفئات الشابة الأكثر تضررًا

تواجه الفئات الشابة سوق عمل أكثر هشاشة. فمنذ 2021، انخفض التوظيف في الوظائف المبتدئة في المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي بنحو الثلث. ويعاني العديد من الباحثين عن عمل من البطالة لأكثر من ستة أشهر، ما يشير إلى صعوبة متزايدة في الانتقال إلى الوظيفة الأولى.

في المقابل، يبرز قطاع الرعاية الصحية كنقطة مضيئة، إذ أضاف 42 ألف وظيفة الشهر الماضي. لكن الرئيسة التنفيذية لـJVS Bay Area، ليزا كانتريمان-كيروز، أعربت عن قلقها من تآكل مسارات العمل المستقرة، مشيرة إلى أن التمويل الفيدرالي الحالي لتدريب القوى العاملة يغطي نحو 200 ألف عامل سنويًا فقط، رغم الدعم الحزبي لجهود تطوير المهارات.

الانتخابات النصفية وتأثيرها غير المباشر

قد تؤثر الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر 2026 على تسريحات التكنولوجيا عبر تغييرات تنظيمية وسياسية. فقد أصبحت المعارضة لمراكز البيانات ومليارديرات التكنولوجيا قضية انتخابية، وساعدت حملات وقف بناء مراكز البيانات بعض المرشحين الديمقراطيين. وفازت جينا هينوخوسا في سباق حاكمية تكساس بشكل غير متوقع.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي وقف بناء مراكز البيانات إلى تقليص الطلب على وظائف البناء وموردي الرقائق والأدوار التقنية، وقد انعكس ذلك على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تراجعت بعد الانتخابات. وقد يدفع ضعف السوق الشركات إلى توخي الحذر في التوظيف والإنفاق.

تعويضات كانفا: استثناء لافت

في خضم هذه الموجة، برزت حزمة التعويضات التي قدمتها كانفا للمسرحين باعتبارها سخية بشكل غير معتاد. فقد حصل الموظفون المتأثرون على راتب ستة أشهر، وتغطية صحية لمدة عام، واشتراك في LinkedIn Premium لمدة عام، ومنحة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، مع الاحتفاظ بأجهزة MacBook. ونشر الصحفي مارك دي ستيفانو تفاصيل هذه الحزمة على تويتر.

وتختلف هذه الحزمة عن الإجراءات الأكثر تحفظًا في شركات أخرى، حيث سجلت بعض الشركات مثل سيلزفورس وفورد عمليات إعادة توظيف بعد تسريحات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس عدم استقرار المشهد.

ماذا ينتظر سوق العمل؟

لا تزال التوقعات غامضة. فمن ناحية، قد تتوقف موجة التسريحات عند حدود التكنولوجيا إذا لم تمتد إلى قطاعات أخرى. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار الإنفاق على الذكاء الاصطناعي دون عوائد كافية، واحتمال تصحيح في السوق، وعدم اليقين التنظيمي بعد الانتخابات، كلها عوامل قد تدفع الشركات إلى مزيد من خفض الوظائف. وبينما يترقب المراقبون ما إذا كانت تحذيرات 1.6 مليون وظيفة ستتحقق، يبقى السؤال الأهم: هل يتمكن الاقتصاد من استيعاب هذه التحولات دون الانزلاق إلى ركود واسع؟