استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا وسط تحقيق في استهداف استخباراتي وقضية علاقات

أعلنت شركة إنفيديا صباح الخميس استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي، في خطوة أنهت ارتباطه بالشركة التي شارك في تأسيسها. وجاء الإعلان عبر بيان صحفي رسمي، لتكون استقالة جنسن هوانغ أول ما يقرأه المتتبعون في سوق أشباه الموصلات، قبل أن يتضح أن خلفية القرار أوسع من تغيير إداري عادي.

كوليت كريس تتولى المهمة مؤقتًا

عيّن مجلس الإدارة كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، رئيسة تنفيذية مؤقتة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه إنفيديا، التي تُقيَّم بنحو 4 تريليونات دولار، أسئلة تتعلق بالحوكمة والاستقرار القيادي، بينما تستمر في توريد الرقائق التي تشغّل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

تحقيق حول استهداف محتمل من استخبارات أجنبية

فتح مجلس إدارة إنفيديا تحقيقًا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الاستقالة، يبحث في احتمال تعرض هوانغ لاستهداف من جهاز استخبارات أجنبي. وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إزاحة هوانغ جاءت بعد هذا التحقيق الذي بدأه المجلس. ويركز التحقيق على ما إذا كانت علاقات هوانغ الشخصية قد جعلته عرضة لمثل هذا الاستهداف.

أليس هوانغ وميجاسبيد: علاقة تحت المجهر

تركز التحقيقات على علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مواطنة صينية تعمل تنفيذيًا في شركة ميجاسبيد، ومقرها سنغافورة. وتشتري ميجاسبيد رقائق إنفيديا لمراكز بيانات تبيع قدرات الحوسبة إلى مختبرات ذكاء اصطناعي صينية. ووفقًا لتقارير استندت إلى مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، يُزعم أن أليس هوانغ كانت تعمل جاسوسة لصالح الصين. كما ذكرت نيويورك تايمز في أواخر أكتوبر أن أليس هوانغ كانت تحت مراقبة الاستخبارات الأمريكية.

وتشير المعلومات التي نشرها موقع ذا إنفورميشن الثلاثاء إلى أن أليس هوانغ يُعتقد أنها على صلة بشبكة سهلت بيع رقائق بقيمة 7.5 مليار دولار إلى الصين. وتأتي هذه المزاعم في سياق جهود أمريكية طويلة الأمد للحد من وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وتقارير عن عمليات تهريب غير قانونية لرقائق محظورة من الولايات المتحدة إلى الصين. ويؤكد التقرير أن أليس هوانغ لا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ.

علاقة ثانية ودعوى قضائية

ذكرت نيويورك تايمز يوم الأربعاء أن هوانغ أقام علاقة ثانية مع إحدى المرؤوسات المباشرات له. وفي يوم الاثنين، قُدمت دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد إنفيديا، تزعم أن الشركة أدلت بتصريحات كاذبة أو مضللة بشأن العلاقة مع أليس هوانغ وعلاقة الشركة بميجاسبيد. والدعوى لم تُعتمد بعد كدعوى جماعية.

محامون خارجيون يقودون التحقيق

أعلن مجلس الإدارة الثلاثاء أنه استعان بالمحامي جون إتش. كيم، النائب السابق للمدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك، ومكتب واشتل، ليبتون، روزن آند كاتز لإجراء تحقيق مستقل وشامل. ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشركة لتوضيح ملابسات العلاقات الشخصية لرئيسها التنفيذي السابق ومدى تأثيرها على قراراتها التجارية.

ما لا يزال غامضًا

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت المزاعم ضد أليس هوانغ قد ثبتت، أو ما إذا كان التحقيق قد انتهى وخلص إلى نتائج محددة. كما يبقى مصير الدعوى القضائية معلقًا، وطبيعة التسوية المالية لاستقالة هوانغ غير معروفة، وكذلك هوية المرؤوسة المباشرة في العلاقة الثانية. ولم تصدر السلطات الأمريكية أي اتهامات رسمية ضد أي طرف حتى الآن، فيما لم تؤكد إنفيديا رقم 7.5 مليار دولار المتداول في التقارير.

تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت كوليت كريس ستستمر في منصبها المؤقت أو سيُختار رئيس تنفيذي دائم، في وقت تواجه فيه إنفيديا اختبارًا يتعلق بثقة المستثمرين وحوكمة الشركات، بقدر ما يتعلق بملابسات استقالة مؤسسها.