بالتير NHS: عقد بـ330 مليون جنيه وموعد حاسم قبل عيد الميلاد

Palantir NHS contract — يمثل عقد شركة بالتير الأمريكية لتشغيل منصة البيانات الموحدة في هيئة الصحة الوطنية بإنجلترا، البالغة قيمته 330 مليون جنيه إسترليني، ملفاً ساخناً ينتظر قراراً وزارياً قبل عيد الميلاد. فالعقد الذي يمنح الشركة الأمريكية إدارة المنصة ينتهي في مارس المقبل، ما يضع الوزراء أمام خيارين: التمديد أو البحث عن بديل. ويأتي هذا الاستحقاق بعد توصية لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في يونيو بعدم التمديد، في وقت يرى فيه النائب العمالي بن كولمان أن على الوزراء الانتقال إلى موردين جدد، محذراً من أن الاعتماد على شركة بريطانية واحدة لن يمنح الهيئة السيطرة الكاملة على تقنيتها وبيانات مرضاهم.

ما الذي ينتظر قرار الوزراء؟

ينتهي عقد بالتير في مارس المقبل، لكن المهلة الحاسمة تأتي قبل ذلك. إذ يتعين على الوزراء أن يحسموا أمرهم بشأن تمديد العقد قبل عيد الميلاد. هذا الجدول الزمني الضيق يفرض عليهم الموازنة بين استمرارية الخدمة التي تقدمها المنصة، وبين الضغوط السياسية والمخاوف المتعلقة بالثقة العامة. ووفق المعلومات المتاحة، لم يتضح بعد ما إذا كان الوزراء سيمددون العقد أم لا، كما أن هوية الموردين البدائل المحتملين، وكيفية تمويل الانتقال أو هيكلته، لا تزال غير معلنة.

توصية اللجنة البرلمانية

في يونيو الماضي، أوصت لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بعدم تمديد العقد. واستندت اللجنة في توصيتها إلى أن الجمهور لا يثق بشركة بالتير، وأن الفوائد التي تعود من وراء عملها محل جدال. كما رأت أن أدوات أخرى يمكنها أن تقدم مزايا مماثلة أو قريبة. ولم تشر المعلومات المتاحة إلى ما إذا كانت هذه التوصية قد حظيت بإجماع أعضاء اللجنة.

وتتجاوز المعارضة البرلمانية لاستمرار بالتير حدود التشكيك في الشركة نفسها، لتمس جوهر العلاقة بين الهيئة الصحية والقطاع الخاص. فالنقاش العام انصب على ما إذا كان ينبغي التخلي عن بالتير، لكن السؤال الأصعب ظل معلقاً: ما الذي سيحل محلها؟

موقف بن كولمان: الانتقال إلى موردين جدد

بن كولمان، النائب العمالي عن دائرة تشيلسي وفولهام وعضو لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية، يدفع في اتجاه مغادرلة بالتير. ويؤكد أن على الوزراء أن يتحركوا بعيداً عن الشركة الأمريكية، وأن يبدأوا في الربيع المقبل عملية نقل الصلاحيات إلى موردين يمنحون الهيئة سيطرة كاملة على التكنولوجيا وبيانات المرضى.

لكن كولمان لا يرى في الحل البريطاني الأحادي منقذاً. فهو يحذر من أن الاستعاضة عن بالتير بشركة بريطانية واحدة لن توفر للهيئة القدرة على تبديل الموردين دون فقدان الأصول التقنية التي تكون قد بنتها. وبعبارة أخرى، فإن السيطرة الحقيقية لا تعني فقط اختيار مورد محلي، بل تعني أيضاً امتلاك القدرة على تغيير المورد عند الحاجة دون أن تذهب الاستثمارات التقنية هباءً.

بين التخلي عن بالتير وبناء البديل

تكمن صعوبة الملف في أن التخلي عن بالتير ليس سوى نصف المعادلة. فالنصف الآخر يتمثل في تصميم انتقال يحافظ على ما تم بناؤه من أصول تقنية، ويمنح الهيئة موقعاً تفاوضياً يسمح لها بالتحول بين الموردين مستقبلاً. وتشير المعطيات إلى أن منصة البيانات الموحدة تتعامل مع بيانات مرضى الهيئة، ما يضفي على مسألة السيطرة حساسية خاصة.

ومع اقتراب موعد القرار، يبقى السؤال معلقاً: هل ستمدد الحكومة عقد بالتير لضمان استمرارية الخدمة، أم ستستجيب لتوصية اللجنة وتشرع في ترتيبات انتقالية جديدة؟ الأكيد أن مهلة عيد الميلاد لن تترك مجالاً واسعاً للمناورة، وأن أي قرار سيحدد ملامح علاقة الهيئة الصحية بالتكنولوجيا وبيانات المرضى لسنوات قادمة.